وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن 5539 شخصاً صدرت بحقهم أحكام نهائية، وذلك عشية إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
من يشمل العفو؟
ويستفيد من الإجراء المحبوسون وغير المحبوسين على حد سواء، شرط أن تكون الأحكام الصادرة بحقهم قد أصبحت نهائية عند تاريخ توقيع المرسوم، وألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها، أو ما تبقى منها، أربعة وعشرين شهراً.
وأوضح البيان أن المرسوم صدر استناداً إلى المادتين 91 و188 من الدستور، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
أبرز النقاط
- 5539 مستفيداً من العفو الرئاسي
- سقف العقوبة أو ما تبقى منها: 24 شهراً
- استثناء المحكومين أمام المحاكم العسكرية
قائمة واسعة من الاستثناءات
واستثنى المرسوم المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب المدانين في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل العمد والاتجار بالمخدرات، وقتل الأصول والاعتداء عليهم، والاغتصاب والفعل المخل بالحياء ضد قاصر.
كما لا يشمل العفو مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ولا جرائم تبييض الأموال وتزوير العملة والتهريب، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
ودأبت الرئاسة الجزائرية على إصدار مراسيم عفو في المناسبات الوطنية والدينية الكبرى، ولا سيما ذكرى اندلاع الثورة التحريرية وعيد الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز، وغالباً ما تستثني الجرائم الخطيرة وقضايا الفساد.
وتحيي الجزائر غداً الأحد الذكرى الثانية والسبعين لانطلاق حرب التحرير التي انتهت باستقلال البلاد عام 1962.
