احتجّ أنصار «تحالف قوى الإنقاذ» المعارض، ظهر الجمعة 30 أكتوبر 2026، أمام المقر المركزي للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» في نواكشوط، محمّلين الحكومة وإدارة الشركة مسؤولية الانقطاعات المتكررة للتيار، ومطالبين بمساءلة من تسببوا في أزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة.
«غياب المساءلة»
وقال القيادي في التحالف محمد الأمين ولد سيدي مولود، في كلمة أمام المحتجين، إن الوقوف أمام الشركة يعبّر عن حجم الاستياء الشعبي من وضع الكهرباء، مشيرا إلى أن الانقطاعات ألحقت أضرارا بالمرضى والأطفال وكبار السن، وأتلفت أدوية وممتلكات.
وانتقد ولد سيدي مولود ما وصفه بـ«غياب المساءلة» عن الحرائق التي طالت منشآت كهربائية وكبّدت البلاد خسائر مالية كبيرة، رغم تشكيل لجنة للتحقيق فيها. ودعا المواطنين إلى التعبير عن رفضهم للوضع «عبر الوسائل القانونية والسلمية».
وأوضح التحالف أن هذه الوقفة تندرج ضمن سلسلة احتجاجات يعتزم تنظيمها أمام عدد من مؤسسات الخدمات العمومية.
أبرز النقاط
- الوقفة نُظّمت أمام المقر المركزي لـ«صوملك» في نواكشوط يوم الجمعة.
- التحالف يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانقطاعات وحرائق المنشآت الكهربائية.
- الاحتجاج أول حلقة في سلسلة وقفات أمام مؤسسات خدمية.
خلفية الأزمة
وتعود الأزمة إلى حريقين اندلعا في محطتي تحويل تابعتين لـ«صوملك» بالعاصمة، أدّيا إلى انقطاع التيار عن أحياء واسعة. وفي أكتوبر الجاري نشرت الحكومة ملخص تقرير لجنة تحقيق مستقلة، رصد اختلالات في تنفيذ البرنامج الاستعجالي للشركة، من بينها منح صفقة لعارض غير مؤهل وتغيير مواصفات الكابلات وتشغيل المحطات قبل استكمال أنظمة الحماية، وحدّد مسؤوليات تطال وزارة الطاقة والنفط والشركة والمقاولين.
وتتزامن الوقفة مع انقطاعات مبرمجة أعلنتها «صوملك» في خمس مقاطعات من نواكشوط بين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر، بسبب أعمال صيانة في المحطة المركزية.
