موريتانيا والشبكة العربية لحقوق الإنسان تطلقان خطة خماسية طموحة لتعزيز الحقوق ودعم المؤسسات الرسمية
(أحداث سنوية تستهدف القضاء والبرلمان والوزارات والنقابات أول فعالية وطنية في أبريل 2025)
شهد اليوم الخميس خطوةً محورية في مسار تعزيز حقوق الإنسان بموريتانيا، وذلك خلال لقاء استراتيجي عُقد بمقر الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الدوحة بين اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للشبكة العربية، حيث جرى التوقيع على تعاون مُوسع لمدة خمس سنوات.
ترأس اللقاء السيد أحمد سالم بوهبنيني، رئيس اللجنة الموريتانية، والسيد سلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية، بحضور عدد من الخبراء والممثلين البارزين، منهم المستشار القانوني غفار العلي، ومسؤول البرامج أحمد ماهر، ومساعده ناصر المري، بالإضافة إلى الأمينة التنفيذية إيناس الناطور.
شراكة موجهة نحو العمل
أسفرت المناقشات عن إقرار خطة عمل خماسية تهدف إلى:
– تعزيز القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان.
– نشر ثقافة الحقوق عبر برامج تدريبية سنوية مُخصصة لمؤسسات حيوية، تشمل:
– الجهاز القضائي.
– البرلمان.
– الوزارات.
– النقابات العمالية.
كما تم الاتفاق على إطلاق أول فعالية وطنية في أبريل 2025 كبداية عملية للشراكة.
تأكيد على التعاون الاستراتيجي
في ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية الحقوق الأساسية. وأشار أحد المشاركين: «هذا التعاون الهيكلي سيسهم في صنع تحوّل ملموس على الأرض».
بهذه الشراكة، تُعزز موريتانيا انخراطها في مسار إقليمي داعم للحقوق، مستفيدةً من خبرات الشبكة العربية لحقوق الإنسان. تُعد هذه الخطة إطارًا عمل واعدًا يستحق المتابعة من كل الفاعلين في المجال.
