قررت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية التي تصرفها للأسر الفقيرة والهشة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، على أن يسري القرار ابتداءً من الأول من يناير 2027، وأن يتواصل الرفع تدريجياً حتى يبلغ ألف درهم في أفق سنة 2031.
مرسوم جديد وزيادة بنسبة 20%
جاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 12 نوفمبر، الذي صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.838. ويعدّل هذا النص المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في الأول من ديسمبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، مضامين القرار في لقاء صحفي عقب الاجتماع. وتمثل الزيادة الأولى 100 درهم، أي ما يعادل 20% من المبلغ الحالي.
وبحسب بلاغ المجلس، ستُبرمج زيادات أخرى خلال السنوات اللاحقة إلى أن تصل الإعانة الجزافية الدنيا إلى ألف درهم سنة 2031، وهو ما يعني مضاعفة قيمتها الحالية خلال خمس سنوات. ولم تكشف الحكومة بعدُ قيمة الزيادات السنوية الوسيطة ولا كلفتها على الميزانية.
أبرز النقاط
- 600 درهم حداً أدنى للإعانة ابتداءً من يناير 2027
- ألف درهم هدف معلن في أفق 2031
- السجل الاجتماعي الموحد أداة تحديد المستفيدين
تحسين القدرة الشرائية
وتقول الحكومة إن الهدف هو توسيع الدعم المالي للأسر المستفيدة وتحسين قدرتها الشرائية، في سياق ضغوط غلاء المعيشة، ومواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر. ويرتبط تنفيذ الزيادات اللاحقة، وفق ما أوردته الصحافة المحلية، باستكمال الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة.
ويُعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق العمل به نهاية عام 2023، أحد أعمدة ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، ويعتمد على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة.
ويدخل المرسوم الجديد حيز التطبيق مع مطلع العام المقبل، لتكون الدفعة الأولى بالمبلغ الجديد في يناير 2027.



