دقّ حزب الصواب الموريتاني ناقوس الخطر بشأن الوضع المعيشي في البلاد، محذّرا في بيان صدر الاثنين 2 نوفمبر 2026 من أن تسارع التضخم وتراجع قيمة الأوقية يضيّقان الخناق على القدرة الشرائية للمواطنين، وأن الإجراءات النقدية الأخيرة لم تفلح بعد في كبح موجة الغلاء.
أرقام البيان
وأوضح الحزب أن سعر صرف اليورو بلغ نحو 500 أوقية قديمة، بعدما كان في حدود 400 أوقية قبل عام. وأشار إلى أن معدل التضخم صعد من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، وأن المواد الغذائية وحدها أسهمت بنحو 6.8 نقطة مئوية في هذا المعدل.
ولفت البيان إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي على مراحل من 6% إلى 7.25%، وشدّد نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية، غير أن هذه الخطوات، بحسب الحزب، «لم تنجح حتى الآن في احتواء ارتفاع الأسعار».
أبرز النقاط
- التضخم: من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر
- اليورو: نحو 500 أوقية قديمة مقابل 400 قبل عام
- سعر الفائدة الرئيسي: من 6% إلى 7.25%
وانتقد الحزب ما وصفه بالفجوة بين الخطاب الرسمي حول محاربة الفقر وتحسين الأمن الغذائي من جهة، وواقع الأسواق من جهة أخرى، مستشهدا بالارتفاع الحاد في أسعار الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء. وقال إن مئات آلاف الأسر باتت عاجزة عن تأمين حاجاتها الغذائية الأساسية، وإن الفئات محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر، دون أن يقدّم البيان مقترحات محددة.
سياق
ويأتي البيان بعد أيام من قرار البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة إلى 7.25% ونسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، في خطوة قال إنها تستهدف كبح التضخم وامتصاص فائض السيولة. وتزامن ذلك مع إغلاق وزارة التجارة 19 مخبزة في نواكشوط بسبب زيادات وُصفت بغير المبررة في أسعار الخبز.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق حكومي على بيان الحزب.
