أسدل منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج الستار على نسخته الأولى مساء السبت 31 أكتوبر في نواكشوط، بإعلان ختامي تضمّن سبع توصيات في مقدمتها إنشاء مجلس وطني يمثّل المغتربين، وإحداث صندوق لدعم استثماراتهم، وإصدار صكوك إسلامية موجهة إليهم بضمان من الدولة.
وأشرف على حفل الاختتام، في قصر المؤتمرات «المختار ولد داداه»، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، بحضور وزير الداخلية المختار أحمد بوسيف ووزيرة التربية هدى باباه، وممثلين عن السلك الدبلوماسي.
ماذا تضمّن الإعلان الختامي؟
أبرز النقاط
- 3 أيام من الأشغال (29 – 31 أكتوبر 2026)
- 7 توصيات رئيسية
- متابعة التنفيذ عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية
إلى جانب المجلس الوطني والصندوق الاستثماري، الذي يُفترض أن يسهّل أيضا تحويل الأموال عبر قنوات أكثر أمانا وأقل كلفة، دعا الإعلان إلى أن تُطلق الصكوك الإسلامية بالتنسيق بين البنك المركزي والقطاعات الحكومية المعنية.
وشملت التوصيات كذلك برنامجا وطنيا لتعبئة الكفاءات الموريتانية في الخارج، وصندوقا للمساعدة الاجتماعية يتكفّل بنقل جثامين المتوفين ومساندة الحالات الإنسانية، فضلا عن توسيع شبكة التمثيل القنصلي وفتح مراكز تعليمية وثقافية في البلدان التي تضم تجمعات موريتانية كبيرة.
وقال ولد مرزوك إن تحويل مخرجات المنتدى إلى حلول دائمة سيمكّن المواطنين المقيمين في الخارج من «ممارسة حقوقهم كاملة»، معلنا أن الحكومة ستتابع تنفيذ التوصيات مع القطاعات المعنية، وستُطلع الجاليات بانتظام على مستوى التقدم.
سياق المنتدى
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد افتتح المنتدى الخميس بمشاركة نحو 700 شخص من مختلف القارات، داعيا المغتربين ورجال الأعمال منهم إلى الاستثمار في البلاد. ويُعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه، بعد سنوات من التأجيل.
وتنتقل التوصيات السبع الآن إلى القطاعات الحكومية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
