صدّرت موريتانيا 416 ألف طن من منتجات الصيد البحري خلال عام 2025، ذهب نصفها إلى أسواق القارة الإفريقية، وشكّل السمك المجمّد الحصة الكبرى منها، بحسب أرقام رسمية كُشف عنها في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وعرض هذه المعطيات المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع المائي، علي درديش، يوم الأربعاء، أمام وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عيساتا لام، خلال تقرير قدّمه عن حصيلة نشاط المكتب.
المجمّد أولاً ودقيق السمك ثانياً
ووفق التقرير، استحوذ السمك المجمّد على 71% من إجمالي الكميات المصدَّرة، يليه دقيق السمك بنسبة 15%، ثم المنتجات الطازجة بنسبة 5%، وزيت السمك بنسبة 4%. أما المنتجات المجففة فلم تتجاوز حصتها 1%.
وعلى صعيد الوجهات، اتجهت 50% من الصادرات إلى الدول الإفريقية، و26% إلى آسيا، و17% إلى أوروبا، فيما وُجّهت 7% من المنتجات الخاضعة للرقابة إلى السوق المحلية.
أبرز النقاط
- 416 ألف طن حجم صادرات منتجات الصيد في 2025.
- 71% سمك مجمّد و15% دقيق سمك.
- إفريقيا 50%، آسيا 26%، أوروبا 17%.
قطاع محوري للاقتصاد
ويأتي عرض هذه الأرقام ضمن زيارة تفقدية أجرتها الوزيرة لعدد من مؤسسات القطاع ومنشآته في نواذيبو. ويُعدّ الصيد البحري من أبرز مصادر العملة الصعبة في موريتانيا إلى جانب المعادن، إذ أعلنت الحكومة مطلع العام الجاري أن قيمة صادرات الأسماك بلغت نحو 801 مليون دولار مع نهاية 2025.
ولا تزال حصة دقيق السمك في الصادرات محلّ نقاش متكرر في البلاد، في ظل مطالب بتوجيه مزيد من المصطادات نحو الاستهلاك البشري والتحويل ذي القيمة المضافة.
