في جلسة الأسبوعية يوم الأربعاء في نواكشوط، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا حازمًا بمعاقبة مسؤولين في الأمن الوطني لتجاوزهم مبدأً أساسيًا للدولة: وحدة الوطن فوق الولاءات المجتمعية.
وقد تمت إقالة مدير عام الأمن الوطني المساعد، الفاضلي ولد الناجي، من منصبه. هذه الإجراء جاء على خلفية مشاركته، وهو يرتدي زيّه الرسمي، في تقديم تعازٍ ذات طابع قبلي لعائلة رئيس بلدية وادي الناقة السابق، أحمد ولد المولاي. وعين المجلس في نفس الوقت الفاضلي ولد الناجي مكلفًا بمهمة في وزارة الداخلية.
هذا القرار الحكومي يأتي في إطار إجراء تأديبي سريع. وهو يُتْبِع قرارًا سابقًا قبل ثلاثة أيام فقط بإقالة مسؤول رفيع آخر، هو المفوض الرئيسي آل المولاي العباس، مدير صندوق الشرطة، لنفس السبب. حيث ظهر الأخير في شريط مصور الأسبوع الماضي وهو يشارك في نفس مراسم العزاء ذات الطابع القبلي.
تمثل هذه العقوبات الملموسة ترجمة عملية للتحذيرات المتكررة التي أطلقها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني. فمع مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد رئيس الدولة بحزم على عدم تسامحه مع أي انحراف قبلي أو عنصري أو طائفي. وقد أكد أن حرية التعبير حق دستوري مكفول، لكن الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي يبقى “خطًا أحمر” لا يجوز تخطيه.
وكان الرئيس الغزواني قد حذّر بقوة، في خطابيه بوادان وكيهيدي، من مخاطر هذه الانقسامات. وتمثل العقوبات الأخيرة ضد مسؤولين يرتدون الزي الرسمي دليلاً على عزم أعلى السلطات ترجمة هذه المبادئ إلى أفعال، خاصة داخل أجهزة الدولة التي يجب أن تكون نموذجًا في حياديتها وتعلقها بالبوتقة الوطنية.
